به گزارش دبیرخانه‌ی دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده اولین پیش نشست تخصصی با موضوع الزامات مبانی نظری حکمرانی مردمی و ساختارهای اجتماعی مردمی سازی در 19 اردیبهشت ماه در شهر مشهد و با سخنرانی دکتر علی خلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه برگزار شد.
دکتر علی خلیلی در این نشست، با اشاره به این‌که برای تحقق حکمرانی مبتنی بر تمدن اسلامی لازم است تا مبانی و ساختارها به درستی و بر مبنای آموزه‌های اسلامی تعریف شود، ادامه داد: لازم است دو حوزه مبانی حکمرانی مردمی و دیگری ساختار حکمرانی مردمی مورد توجه و مداقه قرار بگیرد.
متن کامل نشست تخصصی الزامات مبانی نظری حکمرانی مردمی و ساختارهای اجتماعی مردمی سازی:
دکتر علی خلیلی در این نشست، با اشاره به این‌که برای تحقق حکمرانی مبتنی بر تمدن اسلامی لازم است تا مبانی و ساختارها به درستی و بر مبنای آموزه‌های اسلامی تعریف شود، ادامه داد: لازم است دو حوزه مبانی حکمرانی مردمی و دیگری ساختار حکمرانی مردمی مورد توجه و مداقه قرار بگیرد.
وی با بیان این‌که به لحاظ تاریخی در دوره‌ای هستیم که تمدن غرب سیطره دارد و تمدن اسلامی در دوران رکود است، عنوان کرد: به قطعیت می توان گفت هر مفهومی که اکنون به آن پرداخته شده، عمدتا وارداتی یا ترجمه‌ای از مفاهیم غربی است. از این حیث در دوران رکود هستیم و خلاقیت، چندان حرکتی ندارد.
وی افزود: هر علمی از سه عنصر مفاهیم پایه‌ای، طبقه‌بندی‌های کلیدی و قوانین تشکیل شده است که باید برای تحول در علوم انسانی باید در هر سه مورد تحول ایجاد کنیم. تحول در یک مفهوم آن هم در دوران گذار، در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ نخست این که عنوان را نگه می‌داریم و معنون را عوض می‌کنیم که انقلاب اسلامی در این مرحله قرار دارد یعنی عنوان را نگه داشته‌ایم و کارها و محتواهایی را متناسب با خودمان انجام داده‌ایم. اما ساحت دوم که مهم‌تر است، تحول محتوایی و بنادین در مفاهیم و نظریه‌ها است.
خلیلی با اشاره به این که فعالیت نظری در هر حوزه‌ای بدون انجام کار تاریخی توفیق نخواهد یافت و باید تاریخ را مطالعه کنیم، عنوان کرد: دولت‌شهرها با رای مستقیم مردم و با قید قرعه در یونان باستان انتخاب می‌‌شدند. حتی اسپارت هم به عنوان نماد یک ساختار نظامی، ساختاری دموکرات داشت. امروز دریافته‌ایم آن‌چه که غربی‌ها به عنوان افتخارات یونان باستان برجسته می‌کردند الزاماً و تماماً متعلق به یونان باستان نبود و بسیاری از این مفاهیم را از تمدن هایی چون بین النهرین گرفته بودند. تاریخ اسلام و نظریات دینی ما ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و می‌بایست روی تاریخ اسلام خودمان کار کنیم و به استخراج و تبیین بحث های نظری و تمدنی آن بپردازیم.
خلیلی ادامه داد: در طراحی نظامات، تا زمانی که تاریخ تحولات اجتماعی را مطالعه نکنیم نمی توانیم نظام سازی داشته باشیم باید به تاریخ به طور جدی توجه داشته باشیم. تا پیش از مشروطه ساختار نظام اجتماعی ما یک ساختاری داشته و از مشروطه به این سو، این ساختار اجتماعی دستخوش تحول شده است اگر ما به تحولات تاریخی که از مشروطه به این سو وقوف نداشته باشیم، پیشنهادات تحولی ما مبنایی و بنیادین نخواهد بود.
وی با اشاره به این که در تبیین مبانی حکمرانی مردمی، ضعف‌های ساختاری جدی داریم و در بحث‌های نظری کم‌تر کار کرده‌ایم، افزود: به استثنای دهه نخست انقلاب که نظریه پردازان و اندیشمندان به طور جدی به مسایل مبانی نظری توجه داشتند، دی دریگر دوره‌ها عمدتاً کار عملی و میدانی مد نظر بوده است. توجه به موضوع و مبانی نظری کم‌رنگ شده است که این موضوع باعث می‌شود دچار کاستی‌هایی شویم. استفاده از راه حل های میان‌بر، چندان راه به جایی نخواهد برد بنابراین لازم است در مبانی نظری، کار جدی صورت بگیرد. در تولید علم نیز همین گونه است. در حوزه حکمت نظری یعنی حوزه‌ای که به «بایدها» می‌پردازد، باید به سه پرسش مهم پاسخ گفت. آن سه پرسش، از این قرار این است که وضعیت موجود چیست، علل بنیادین آن چیست و راهکارها چیست. در تمامی مبانی نظری همین منطق حاکم است. در حوزه حکمت عملی هم باید به این سه پرسش پاسخ گفت. ما عمدتا به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهیم و این پاسخ ندادن، تبعات و پیامدهای خود را در حوزه‌های کلانی همچون حکمرانی نشان می‌دهد. باید به خلأهای نطری جدی توجهی جدی داشته باشیم و به این پاسخ دهیم که از نظر رویکرد دینی علل مشکلات چیست و چه راهکارهایی می‌تواند حل‌کننده این چالش ها باشد.
این پژوهشگر با بیان این‌که برای رسیدن به مردم سالاری دینی، می بایست بر اساس مبانی نظری به پرسش‌ها پاسخ داده شود و بر مبنای یک چارچوب نطری و عقلانی به مردم سالاری برسیم، اظهار کرد:
نظریه‌پردازان غربی اکنون در جایگاه پیامبران نشسته‌اند و خود را در جایگاهی می‌دانند که به پرسش‌های بنیادین بشری پاسخ بگویند. باید در ذهن نظریه پردازان دینی ما این موضوع به مسأله و دغدغه تبدیل شود، این مسأله پخته شده، به بلوغ برسند و با پرداخت نظری به این مسایل، در تراز پیامبران و فیلسوفان، دغدغه‌مندانه به این پرسش‌های اساسی و بنادین پاسخ بگویند، کاری که غربی‌ها می‌کنند. اساسا نظام آموزشی ما افرادی در این ابعاد تربیت نمی کند و چون حزب اللهی‌ها هم در این سطح ورود نمی کنند تا بشود در ساحت نظریه پر ازی به پرسش ها و دغدغه‌ها پاسخ گفت، دچار ضعف هستیم.
خلیلی با اشاره به این‌که باید در مسایل مختلف نظری، الگوی متناسب با شرایط، رویکردها و اقتضائات خود را پیاده‌سازی کنیم، ادامه داد: دوگانه های حوزه حکمت عملی حل نمی شود جز این که با علل بنیادین مشکلات توجه شود. در دوگانه حکمرانی دولتی-مردمی از هر سو بنگریم آفاتی ایجاد می‌شود، چرا که به علل بنیادسن آن توجه نشده است. باید با علل بنیادینی که اسلام روی آن دست گذاشته شود توجه کنیم.
وی درباره چگونگی شکل‌گیری دوگانه های حکمت عملی عنوان کرد: نخست برای یک مشکل راه حلی مطرح می‌شود. در ادامه راه این راهکار به مشکلاتی برمی‌خورد و در پاسخ به این پرسش، سویه خود را عوض می‌کند و در ادامه، دچار مشکلات دیگری ایجاد می‌شود چراکه به مبانی بنیادین که اسلام روی آن دست گذاشته، توسط نظریه پرداران ما پاسخی داده نشده است.
وی با تاکید بر توجه به تمامی حلقه‌های رنجیره ارزش در حوزه تمدنی و حکمرانی اظهار کرد: در حوزه علوم طبیعی و عرصه اقتصاد مثلا یک زنجیره ای طراحی شده که به آن زنجیره ارزش می گویند. هر حلقه ای در این زنجیره ارزش جایگاه مشخص خود را دارد و کسی بر هیچ کدام خرده نمی‌گیرد. این زنجیره در نظامات تمدنی ما، از هم‌گسسته است و حلقه ها به یکدیگر وصل نیستند. از ابتدای زنجیره تا انتهای آن که به میزهای سیاستی و اجرا می رسد، هریک از حلقه‌ها باید کار خودش را به درستی انجام دهد و نقش و اهمیت همه حلقه ها در این زنجیره به درستی دیده شود. متاسفانه در این زنجیره به نقش های مختلف و جایگاهشان کم‌تر توجه می‌شود. ما هنوز در مرحله اول هستیم که صرفا یکی از این حلقه ها را حائز اهمیت می دانیم در صورتی که تمامی حلقه های زنجیره حکمرانی اهمیت دارند و باید به نقش آن‌ها توجه شود.
خلیلی با بیان این‌که اگر بخواهیم روی مفاهیم بنیادین کار نظری کنیم باید به مبانی اساسی و پایه‌ای بر مبنای دین و هویت اسلامی خودمان توجه کنیم، ادامه داد: مفاهیم پایه ای همه وارادتی است و مبتنی بر نظریه اسلامی مبتنی نیست. باید با رویکردهای تاریخی و یا نگاه فلسفی به این باور برسیم که مفاهیم از ابتدا وجود نداشته‌اند و بفهمد که مفاهیم باردارند. در این صورت می توان روی مفاهیم کار بنیادین صورت داد.
خلیلی با بیان این‌که در حوزه تمدن، روی مفاهیم پایه ای کار کرده‌ایم اما در سایر حوزه‌ها، نیاز به کار جدی داریم، عنوان کرد: خودمان روی حوزه تمدن فعالیت داشته‌ایم، تقسیم بندی‌ها و مبانی تاریخ را تحلیل و نقد می کنیم ایرادات را می‌گوییم و جایگزین‌های آن را نیز بیان می‌کنیم. در حوزه مفاهیم و نظریه ها تلاش کردیم که ارزش های پنهان را نمایان کنیم. در دو ساحت مفاهیم و چارچوب ها، به این که چگونه ارزش ها را نمایان کنیم رسیده‌ایم در ساحت کار سلبی به نتایجی رسیده ایم اما در بخش ایجابی به تعمق و تحلیل در قرآن، علوم حدیث، تاریخ و روایات نیاز داریم. کار در ساحت نظریه‌ها و چارچوب‌ها، تا حدودی پیش رفته اما در بخش قانون هنوز کار جدی داریم.
باید در مبانی نظری این جنس موضوعات، باید مشخص کنیم که از نگاه ما علت مشکلات بشری چیست این جنس مفاهیم از جنس حکمت عملی است و حکمت عملی نمی تواند به آن سوال پاسخ ندهد. مثلا مارکسیست ها در نگاه به هنر، اقتصاد و هر حوزه ای، طبقاتی نگاه می کند یعنی یک انسجامی در نگاهش وجود دارد. از همین رو باید در تحلیل نظری ما نیز یک پاسخ بنیادین برای مسایل وجود داشته باشد.
وی با بیان این‌که از دیدگاه دین مبین اسلام، مهم‌ترین عارضه بشر و درمان آن به شفافیت مطرح شده است که می‌توان این موضوع را به چشم یکی از نظریات بنیادین اسلام نگاه کرد، افزود: از نگاه اسلام در یک تحلیل ریشه یابانه چه در مقیاس جمعی و چه فردی، پیروی از هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی است. موضوعی که بارها مطرح شده ولی از فرط کثرت بیان آن، به مفروض تبدیل و کم‌تر مورد توجه جدی قرار گرفته است.
خلیلی ادامه داد: اگر بپذیریم که علت بنیادین مشکلات چیست از نظر اسلام پاسخ و راهکار حل این مشکلات تقوای الهی است. اگر با فهم این علل برسیم دلالت های عملی را می‌توانیم بیان کنیم.
این حدیث حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام در نهج البلاغه که می فرمایند فَإِنَّ تَقْوَى اللّهِ مِفْتَاحُ سَدَاد، وَ ذَخِیرَةُ مَعَاد، وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَکَة، وَ نَجَاةٌ مِنْ کُلِّ هَلَکَة. بِهَا یَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَ یَنْجُو الْهَارِبُ، وَ تُنَالُ الرَّغائِبُ، یک مفهوم صرفا اخروی و دینی نیست بلکه خود یک نظریه برای بشریت است که به درستی می فرماید تقوای الهی راز نجات بشریت است.
وی با بیان این‌که در ساحت ساختارها، دچار ضعف های جدی هستیم و نظریه های اسلامی حصور کمرنگی دارند، عنوان کرد: این در حالی است که از آن سو پیروان دیدگاه های غربی در این ساحت حضور پررنگ و جدی دارند. اما چون ما به فهم تحولات و تاملات ساختاری و در نهایت راهکارهای ساختاری و بنیادین داشته باشیم کم‌تر حرفی برای گفتن داریم. راجع به مردمی سازی نیز بحث های ساختاری نداریم. مثلا در مسجدمحوری هم عمده محورها حول بایدها است و باید مسجد داشته باشیم و به امامان جمعه و نقش آنان توجه شود در حالی که فراموش کرده ایم که ساختارهای اجتماعی ما تحول یافته اند و مسجد در ساختار اجتماعی جدید اگر همان نگاه قبلی حاکم باشد، تاثیرگذاری و کارآمدی کافی نخواهد داشت.
وی با بیان این‌که برای صحبت کردن از تمدن اسلامی باید در دو سطح مختلف تحلیل داشته باشیم، افزود: سطح اول این است که یک تمدن از تعدودی آدم تشکیل شده، تا این آدم ها متحول تشوند تمدن متحول نمی‌شود. برای تحکم تمدن نوین اسلامی باید انسان‌های نوین اسلامی داشته باشیم مبتنی بر این تمدن که تمدن نوین اسلامی حاصل نگاه این افراد است. اما در ساحت دوم، تحلیل نهادی مشورت می گیرد و در سطح تحلیل نهادی، واحد سازنده تمدن، فرد نیست بلکه نهادها هستند یعنی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باید نهادهایی که در دو سده اخیر تا کنون ایجاد شده‌اند دستخوش تحول بنیادین شوند.
خلیلی، با بیان این‌که یکی از سطوح تحلیلی که باید وارد شویم سطح تحلیل نهادی است، عنوان کرد: امکانات، افراد و برنامه ها و ساختارهای زک نهاد باید متحول شوند تا بتوان از تمدن نوین اسلامی صحبت کرد این در حالی است که ما همچنان به ساختارها دست نمی زنیم و آن‌ها را مفروض می‌دانیم در عین حال، می‌خواهیم با این ساختارهای مفروض تحولاتی ایجاد کنیم در صورتی که برای ایجاد تحول، باید ساختاری و بنیادین بنگریم و عمل کنیم.
خلیلی با بیان این‌که اگر این فرض را بپذیریم که علت مشکلات انسانی پیروی از هوای نفس و راهکار آن تقوای الهی است، عنوان کرد: باید بتوانیم تجلی ها و مصداق های اجتماعی این تقوا را تعریف و عملیاتی کنیم، ادامه داد: دولت سنتی از منظر لیبرالیسم به مراتب لیبرال تر از دولت های مدرن است چراکه قلمروی مسوولیتی محدودی داشتند و عمده اختیارات در دست مردم بود و واگذاری امور به مراتب بیش تر به دست مردم بود اما اشکال آن این بود که به حکومت رسیدن‌ها مبتنی بر رای مردم نبود. اما بسیاری از شاخصه های ان آزادتر از دولت های مدعی دموکراسی فعلی بود.
وی افزود: برای این که بخواهیم روی مردمی سازی کار کنیم باید فهمی دقیق از دولت مدرن داشته باشیم. اگر بپذیریم که راهکار مشکلات بشری تقوای الهی است عبارت قرآنی حاکمیت تقوا می‌شود أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ یعنی حکومت و اداره آن باید به دست متقین و افراد صالح باشد. ما در تاریخ تمدن اسلامی، به غیر از رأس نظام سیاسی که در دست پادشاهان بود، سایر حوزه های مهم حکمرانی یعنی عرصه تربیت، عرصه قضاوت و عرصه اجتماع در دست روحانیت بود. یعنی بر خلاف آن چه که می گویند حکومت در دست فقها نبوده یا اگر از زاویه دولت مدرن به حکومت نگاه کنیم که حکومت بر اساس نگاه مونتسکیو که می گوید سه راس یک حکومت قانونگذاری، اجرا و قضاوت است به این نتیجه می‌رسیم که روحانیون، حتی در زمان طاغوت نیز عرصه‌های مهم حکمرانی را در دست داشته و بنابراین حکومت در دست روحانیت بوده و پادشاهان این سه بخش را نتوانستند بگیرند. این موضوع در دوران مشروطه کم‌رنگ شد و در دوران پهلوی این سه عرصه از روحانیت گرفته شد. در انقلاب اسلامی، عرصه «رأس حکمرانی» به روحانیت و فقاهت بازگردانده شد اما عرصه اجتماع همچنان به روحانیت بازگردانده نشد. چراکه به راس تحولات تاریخی توجه نداشتیم.
وی با تاکید بر احیای نقش حوزه علمیه گفت: همچنین حوزه علمیه به عنوان عقبه روحانیت دچار آسیب هایی شد از جمله این که در طول سیر تحولات تاریخی نظام آموزشی حوزه علمیه از جریان روز و تحولات اجتماعی فاصله گرفت. حوزه علمیه از وظایف اجتماعی خود دور شد و به سمت تربیت صرفا مجتهد پیش رفت. باید نظام آموزشی حوزه، رکن روحانیت و مسجد متحول شود تا با پیوند و تعامل این سه رکن، مجددا ارتباط ساختاری دین با جامعه و جایگاه اثگذار و نقش آفرین آن بازیابی شود.
خلیلی بیان کرد: برای تحقق الگوی پیشنهادی که احیای جایگاه روحانیت و مردمی سازی حکومت مبتنی بر تقوای الهی است، باید نقش و ماموریت حوزه علمیه متناسب با تحولات اجتماعی و نیاز جامعه در حوزه آموزش ارتقا پیدا کند. دو سطح از آموزش ها داشته باشیم آموزش ها باید به گونه ای باشد که فرد پس از گذراندن ۶ پایه آموزشی، وارد مسئولیت های اجتماعی‌اش شود.
لازم به ذکر است که دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده با محوریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) و نیز کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت و با همکاری 20 دانشگاه، سازمان و مرکز پژوهشی و مطالعاتی در سراسر کشور در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.