این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

نشست تخصصی «فقه تمدن ساز»


ارسال شده در تاریخ :
نشست تخصصی «فقه تمدن ساز»

در پنجمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده، با عنوان «فقه تمدن ساز» که در تاریخ 20 خرداد ماه 1402 در شهر قم و با سخنرانی حجت الاسلام علی محمدی(پژوهشگر فقه) و دبیری علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی قطبی برگزار شد. حجت السلام علی محمدی: در تمدن دوام، پایایی و ماندگاری تاریخی وجود دارد. وضعیت تمدنی، وضعیت پایای تاریخی است اگرچه هر تمدنی ممکن است افول کند، اما توانمندی ماندگاری و پایداری یک وضعیت تمدنی، در ابعاد و اندازه تاریخ سنجش و اندازه‌گیری می‌شود. در یک وضعیت تمدنی، باید افق چند دهه نه بلکه چند سده را در نظر بگیریم. از همین رو است که فرهنگ های پیشاتمدنی یا الگوهایی که هنوز تمدن نشده‌اند در تکانه های سبک و کوتاه مدت دچار شکست می شوند.


 متن کامل نشست تخصصی نسبت تمدن نوین اسلامی و تمدن غرب:
پنجمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده، با عنوان «فقه تمدن ساز» که در تاریخ 20 خرداد ماه 1402 در شهر قم و با سخنرانی حجت الاسلام علی محمدی(پژوهشگر فقه) و دبیری علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی قطبی برگزار شد.
محمدی در این نشست بیان کرد: وقتی از تمدن سخن می گوییم در واقع وضعیتی رابیان می‌کنیم که در عین حال که پیچیدگی و تکثر امور در آن به رسمیت شمرده می شود، انتظام و برهم افزایی امور نیز در آن مورد توجه است. یعنی جامعه به وضعیتی رسیده که مسائل و موارد خود را به یک انتظام و بر هم افزایی برساند. تمدن در این شاخصی که عرض می کنم، وضعیتی رو به جلو دارد و در مواجهه با مسائیل پیرامون خودش و سایر تمدن ها پشت سر و پیش روی خودش امکان‌ به‌گزینی دارد. در بیان مبحث تمدن، از یک وضعیت زاینده دارای قدرت انحلال سخن می گوییم.
حجت‌الاسلام محمدی با بیان این‌که وضعیت تمدنی، وضعیتی است که جامعه به نقطه ای رسیده که قدرت پاسخگویی و نیازهای خودش را دارد، افزود: یکی دیگر از ویژگی های تمدن، قدرت استخدام‌گری حداکثری مبتنی بر فرهنگ است، یعنی از امکان شکل دهی به محیط با استفاده از ابزارهای و فناوری ها را در مواجهه با طبیعت برخوردار است. یعنی در این وضعیت، یعنی تمدن، فرهنگی می تواند در کالبدسازی‌ها، موقعیت‌سازی‌ها و ساحت عینی، تجسد پیدا کند و صرفا در وضعیت نرم باقی نمی ماند.
وی، ویژگی بعدی، راهبری افق‌های پیش رو، راهبری چشم اندازها و به تعبیر دقیق‌تر، تصویرسازی ها برای آینده مبتنی بر الزامات فرهنگی خودش دانست و ادامه داد: بر مبنای این ویژگی، تمدن وضعیتی را فراهم می‌کند که یک جامعه می تواند انتظارات و افق پیشروی خودش را مبتنی بر فرهنگ خودش ترسیم کند و تحقق ببخشد.
این پژوهشگر حوزه فقه با بیان این‌که تمدن از توانمندی جریان سازی، نافذیت، قدرت جذب و تکثرپذیری در ابعاد جهانی برخوردار است، ادامه داد: تمدن نسبت به فرهنگ های پیرامونی خودش، وجه فراگیر و تهاجمی دارد، یعنی دیگر فرهنگ ها را درگیر می کند و از میل پیوند دادن دیگران به خود برخوردار است. میل ها و آرزو‌ها را به سوی خودش جذب می‌کند و دل خواه و دل پسند است. بنابراین یک نوع موج فراملی ایجاد می کند. حالتی تکثرپذیری در ابعاد جهانی به یک فرهنگ می بخشد و با این که محدوده جغرافیایی دارد، اما دامنه و قله ایجاد می کند و قدرت موازنه را برای یک قوم به ارمغان می‌آورد چون قدرت یارگیری دارد.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: وضعیت تمدنی به شدت تغذیه کننده، یادگیرنده است و جذب کننده و دفع کننده است و بر همین اساس، به شدت بسط یابنده است و این گونه نیست که خود را متفرّد کرده و خود را از تجربیات گذشته و سایر تجربیات جهانی جدا و مجرد بداند، بنابراین، می‌تواند هر موردی را به یک تجربه جهانی تبدیل کند. وقتی قدرت تغذیه و هاضمه مناسب در مواجهه با تجربه دیگران وجود نداشته باشد، در عدم استفاده از تجربه دیگران دچار انزوا می شود و اگر بخواهد متکی به تجربه دیگران باشد، در وضعیت انفعال قرار می‌گیرد و در این میان، با استفاده از قدرت انحلال و هاضمه است که می تواند تجربیات سایر را در خدمت توسعه و پیشرفت قرار دهد، بنابراین تمدن دارای قدرت هاضمه و دافعه است.
وی با بیان این‌که تمدن در عین تکثر و تخصص از روح واحد برخوردار است، ادامه داد: تمدن ضمن برخورداری از یک نظام متمرکز و واحد عقلانی و فکری متناسب با فرهنگ خودش، از کثرت عقلانی نیز بهره می‌برد.
به گفته حجت‌الاسلام محمدی، در تمدن دوام، پایایی و ماندگاری تاریخی وجود دارد. وضعیت تمدنی، وضعیت پایای تاریخی است اگرچه هر تمدنی ممکن است افول کند، اما توانمندی ماندگاری و پایداری یک وضعیت تمدنی، در ابعاد و اندازه تاریخ سنجش و اندازه‌گیری می‌شود. در یک وضعیت تمدنی، باید افق چند دهه نه بلکه چند سده را در نظر بگیریم. از همین رو است که فرهنگ های پیشاتمدنی یا الگوهایی که هنوز تمدن نشده‌اند در تکانه های سبک و کوتاه مدت دچار شکست می شوند.
وی ادامه داد: مفهوم تمدن باید تکلیف خودش را با دو مفهوم قومیت و ملیت مشخص کند. باید بتواند مولفه های قومیت، ملیت، مذاهب و ادیان را در خود حل و هضم کند و اگر تمدنی قدرت تحلیل این موارد را نداشته باشد، دچار چندپارگی و چنددستگی خواهد شد.
حجت الاسلام محمدی در بخش دوم سخنان خود، به شرحی تاریخی از وضعیت فقه پرداخت و بیان کرد: یکی از دشواری‌‌های صحبت کردن درباره فقه، تعین وضعیت تاریخی فقه در معنای آن است.
وی با اشاره به مفاهیم و مراحل تکوین فقه، به فقه روایی اشاره کرد و گفت: فقه روایی در حقیقت کم ترین دخل و تصرف را در روایات و اصول مبتنی بر آیات قرآن کریم دارد و حتی در کلمات هم سعی می کند به عین عبارات امام معصوم پایبند باشد.
شیخ طوسی طرح جدیدی از فقاهت می آورد که نه بریده ای از گذشتگان و نه امتداد آن است بلکه تلاش می کند در عین حفظ اصول کلی که ار روایات و از ائمه معصومین گرفته شده، امکان تفریع را فراهم کند به طوری‌که مسائل به صورت فرع فرع طرح شوند. یکی از حوزه هایی که در آن زمان فقه ما را صورت بندی می کند، همین مکتب بغداد است. سه گانه مکلف، مکلف و تکلیف شکل می گیرد. آن چه که در مکتب بغداد صورت بندی می ‌شود، همه ظرفیت های کلامی که در فقه می توانیم به آن بپردازیم نیست. شهید صدر (ره) بیانی می کند فقه ما که می تواند شکل دهنده حیات اجتماعی باشد، صرفا در مقیاس فردی و به سه گانه مکلِّف، مکلَّف و تکلیف محدود می‌شود.
استقلال هویتی فقه شیعه با شهید اول شکل می گیرد. با محقق کرکی و ارتقای حکم مهم فقه در فضای سیاسی و طرح بحثی که سلطان می تواند ماذون از فقیه باشد، مناسبات جدیدی را در فقه شیعه شکل می دهد.
وی با بیان این‌که فقه در دوران صفویه و امتداد آن قاچار و مواجهه با جهان غرب، دچار یک تکانه جدی می شود و بزرگان فقه به این فکر می افتند که باید یک تحول جدی در امر فقه ایجاد شود و مناسبات جدید را شکل دهند، عنوان کرد: فقها در این دوره، به این فکر می‌افتند که باید یک بیداری ملی اتفاق بیفتد و از ام الفساد که همان سلطنت مطلقه است خارج شویم و شرعیات را در قالب مناسبات اجتماعی تعریف کنیم به طوری که سلطان در قالب قانون اساسی مقید به احکام شرعی شود. نحوه نفوذ تفقه در ساخت اجتماعی، با توجه به حوادث، بیش‌تر می‌شود.
وی درباره ورود فقها به ماجرای مدیریت اجتماعی بیان کرد: در دوره مشروطه به بعد با مدلی از حضور تفقه در جامعه مواجهیم که به نظرم هنوز هم نگاه رسوب کرده و سنتی در جامعه ما می توان آن را دید که ار قضا طرفداران سنتی خود را دارد. این مدل این است که اگر می خواهیم فقه را وارد مناسبات اجتماعی کنیم در بالادست مواردی هست که دستورات الهی است که در قالب شریعت شناخته می شود و در واقع فقه، کشف شریعت است، فقیه این شریعت را کشف می کند. ولایت فقیه به عنوان مجری احکام شرعی باید بیاید در مقام امتثال و اجرا، امکان اجرای احکام شرعی را فراهم کند.یعنی حکومت اسلامی حکومتی است که ولایت فقیه در امتداد احکام فقهی و شرعی است و به عنوان مجری احکام شریعت عمل می کند که از دیرباز و از زمان مشروطه نقطه مواجهه فقه و غرب بوده است.
حجت الاسلام محمدی در ادامه گفت: سنتی ها معتقد بودند که یک قانون بالادستی یعنی همان شرع وجود دارد که ما باید در مقام امتثال و اجرای آن باشیم و نباید سلطان را تضعیف کنیم چراکه او در مقام امتثال و اجرا است. که در مقام چالش با میرزای نائینی این رفت و برگشت ها ادامه می یابد. در دعوای قانون اراضی شهری در 1360 یکی از نامه هایی که به حضرت امام (ره) نوشته شده از آسیدرضای گلپایگانی مبنی بر این بوده است که امام در یک دعوایی که بین شورای نگهبان و مجلس اتفاق می کند، آقای هاشمی رفسنجانی از امام خمینی(ره) استفتاء می‌کند و بیان می‌دارد که مقام قانون گذاری مشکلاتی می خوریم که لازم است امام در مقام حکم حکومتی ورود کنند. حضرت امام(ره) نیز پاسخ می دهد در حفظ نظام، استلزام فساد و استلزام فرج، مجلس خودش ورود کند که ، آسیدمحمدرضای گلپایگانی پس از دیدن این پاسخ، استعفا می دهد. معلوم است آقای گلپایگانی اشکال می کند که قانون گذاری متعلق به خداست و چرا آن را به دیگری می سپارید که این رویکرد حاصل یک تفکر سنتی است. نگاه دیگری هم وجود دارد که نظارت بر اجرای این قانون اتفاق می افتد مثلا شیخ الاسلام میرزا محمدحسین نائینی در «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» توضیح می دهد که ما یک مرحله اجرا و امتثال داریم که زورمان نمی رسد آن را از سلطان بگیریم و ناچاریم با آن مماشات کنیم، اما کاری که می کنیم این است که سلطان را از ساحت قانون گذاری خارج می کنیم و ناظرانی را می گذاریم تا بر اجرای این قانون از سوی سلطان نظارت صورت بگیرد.
حجت الاسلام محمدی به بیان مدل فقهی مرحوم آیت الله صدر اشاره کرد و افزود: مدل سوم مدلی است که مرحوم شهید صدر(ره) از فقه ارائه داده است. معتقدم مرحوم علامه طباطبایی(ره) امتداد مدل مرحوم میرزای نائینی است. اما شهید صدر(ره) طرح بحث متفاوتی را دارد و از ثابت و متغیر می گوید. شهید صدر (ره) طرح بحث متفاوتی را دارد و از ثابت و متغیر می گوید این قوانین از دو جنس و دو دسته قانون ثابت و متغیر هستند. ثابت یعنی احکام استنباطی و متغیر یعنی عرفیه‌ی محضه. آن را باید اولی‌الامر بفهمد ولی بعد از مشورت عمومی با مردم. یعنی با مردم مشورت می کند ولی تشخیص آن با ولی امر نوعی است. سوال جدی شهید صدر(ره) این است که اسلام چگونه حیات را قیادت می کند. دیدگاه ایشان را در کتاب الاسلام یقود الحیات می توان دریافت. ایشان در نگاه خود مساله علم را از مذهب تفکیک می کند و این طور بیان می کند که مذهب امور ارزشی است که امکان حرکت را فراهم می کند و اصول حرکت است. شهید صدر(ره) تفکیک می کند و می گوید در اسلام امور ثابت و متغیر داریم و می گوید باید وضعیت متکثر فقهی را به یک وضعیت مرکب نظری تبدیل کنیم تا بتوانیم اداره امور را تحقق ببخشیم. شهید صدر(ره) هم معتقد است که امروز متغیر ذیل احکام ثابت نیست، در نگاه شهید صدر(ره) نوعی هم ارزی وجود دارد اما ایشان از یک نحوه استنباط احکام ثابت از احکام متغیر سخن به میان آورده است.
ایشان 5 دسته مستند توضیح می دهد که وقتی فقیه می خواهد در منطقه فراق اسلامی جعل حکم کند، باید این 5 دسته مستند را در نظر بگیرد. نخست جهت گیری های استنباطی است. باید 4 دسته مستند دیگر به کار بگیرد تا احکام متغیر را استخراج کند. در نگاه شهید صدر(ره) منطقه ولایت فقیه، در بخش متغیر است، یعنی منطقه ای که هرجا که حکم الزامی یعنی واجب یا حرام الزامی نیست، آن جا منطقه ورود ولی فقیه است. در جائی که واجب یا حرام الزامی نباشد جائی است که ولی فقیه می تواند بنابر آن 5 دسته ای که ولی فقیه عنوان می کند ورود می کند.
حجت الاسلام محمدی، مدل فقهی حضرت امام خمینی(ره) را مبتنی بر مبارزه با ظلم، استکبار و طاغوت مستحم دانست و گفت: مدل بعدی مدل امام خمینی است که معتقد است اساس "الإسلام هو الحکومة بشؤونها. والأحکام قوانین الإسلام؛ وهی شأن من شؤونها،فالأحکام مطلوبة بالعرض، وهی أمور آلیّة لإجرائها وبسط العدالة.
امام مبارزه با جریان کفر و طاغوت را قید تمام احکام فرعیه می داند و هیچ یک از احکام فرعیه هیچ نمازی هیچ روزه ای نمی تواند مقرب باشد به نحوی که جریان اسلام را در برابر جریان کفر تقویت نکند. بنابراین حکومت به همه احکام تقدم دارد. این نحوه صورت بندی از ثابت و متغیر در سنت فقهی ما بی سابقه است.
لازم به ذکر است که دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده با محوریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) و نیز کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت و با همکاری 20 دانشگاه، سازمان و مرکز پژوهشی و مطالعاتی در سراسر کشور در تاریخ 14 آذر 1402 برگزار خواهد شد.


تیزر




فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

حامیان علمی همایش

پوستر همایش

دریافت گواهینامه

نشانی کانال همایش در پیامرسان ایتا و بله

نشانی کانال دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده در پیامرسان ایتا:
https://eitaa.com/irhfcconf
نشانی کانال دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده در پیامرسان بله:
https://ble.ir/irhfcconf
 

نشست‌های آینده






جهت دریافت لینک نشست به کانال همایش در ایتا مراجعه فرمایید: https://eitaa.com/irhfcconf

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.3)