نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار شد.
در این نشست دکتر بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام به این موضوع پرداختند که تشکیل قرارگاهی ملی با مسئولیت فردی با حوزه اختیارات معاون اول رئیس‌جمهوری را یکی از راهکارهای تسریع در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیشبرد برنامههای طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در صورت تشکیل چنین قرارگاهی می‌توانیم امید داشته باشیم که در دو سال آینده، اتفاقات مثبتی رخ دهد. این قرارگاه پیگیری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را به صورت مستمر و شبانه روزی انجام دهد در غیر این صورت بعید است که در آینده پیش رو شاهد اتفاقی جدی در حوزه مسکن باشیم
متن کامل نشست:
در این نشست که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور دکتر عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دکتر ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، دکتر بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، دکتر علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دکتر رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» در 13 تیرماه 1402 در محل پژوهشکده شهید صدر مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.
در ابتدای این نشست دکتر رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی ضمن بیان مقدماتی درباره قانون جهش تولید مسکن بیان داشت که: تأمین مسکن در چند دهه اخیر همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات اقشار گوناگون مخصوصا خانواده‌های کم‌درآمد بوده است. طی چند سال اخیر به واسطه شرایط اقتصادی و تورمی، کم کاری نهادهای مسئول در ده سال گذشته در جهت ساخت و تأمین مسکن و ایجاد تقاضای انباشته و بالتبع آن افزایش چند برابری قیمت مسکن و زمین، مردم و به خصوص زوجهای جوان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه عملا امکان تأمین مسکن مناسب را از دست دادهاند به واسطه اهمیت این مسئله و قابلیت بحران آفرینی اجتماعی که بی توجهی به این موضوع میتواند به دنبال داشته باشد مجلس یازدهم شورای اسلامی 2 سال پیش اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن نمود و متعاقب آن دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی و طی چهار سال 4 میلیون واحد مسکونی با عنوان نهضت ملی مسکن عزم خود را برای رفع این مشکل نشان دادند. اما امروز پس از گذشت دو سال از تصویب قانون و استقرار دولت علیرغم برخی اقدامات صورت گرفته توسط نهادهای مسئول بالأخص وزارت راه و شهرسازی، هنوز وعدههای داده شده متناسب با زمان طی شده آن طور که باید محقق نشده است و حل مشکل تأمین و ساخت مسکن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. اینجا این سؤالات مطرح میشود که: مشکل اصلی عدم تحقق تأمین مسکن کجاست؟ موانع پیش رو چیست؟ آیا مشکل ضعف قانونی است یا ضعف نهادی و اجرایی؟ چه راهکارهایی برای تسریع در تأمین مسکن و تحقق قانون باید دنبال شود؟
دکتر خورسند در ادامه بر این نکته تأکید نمود که قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن در صورت اجرای درست، 2 قابلیت و فرصت بزرگ که شاید تکرار آن در آینده بعید به نظر میرسد را در اختیار کشور قرار میدهد:
فرصت اول کاستن از بحران مسکن و کمک به تأمین مسکن مناسب خانوارهای کشور؛ فرصت دوم که بسیار هم مهم هست این است که تولید 4 میلیون واحد مسکونی جمعیتی در حدود 14 میلیون نفر را در خود جای خواهد داد، به مثابه ایجاد چند کلانشهر 3 یا 4 میلیونی. پس نباید به این نهضت مسکن سازی صرفا به عنوان ایجاد یک واحد سکونتی نگاه شود. بلکه این اقدام ظرفیتی بزرگی است برای توسعه شهرسازی در همه ابعاد آن همراه با کیفیات زیستی و ارائه الگویی از شهر و مجتمعهای زیستی متناسب با چشم انداز کشور در تحقق سبک زندگی اسلامی- ایرانی و نیل به تمدن نوین اسلامی که یکی از الزامات آن بستر سازی مناسب در حوزه معماری و شهرسازی کشور است.
همچنین ایشان در جهت تأمین مؤثر مسکن برای متقاضیان واقعی و استمرار سکونت و بهره برداری آنها از واحدهای مسکونی به این مهم اشاره نمود که در هر شهر و منطقهای باید به الگوهای معماری بومی و سبک زندگی مردم آن ناحیه در تولید مسکن توجه نمود تا نهایتا سبب رضایت بهرهوران و خانوادهها از واحد دریافتی گردد، این امر مشارکت و همراهی بیشتر مردم با طرح تولید مسکن را نیز در پی خواهد داشت.
*****
در بخش دوم این نشست دکتر بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و رئیس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر(ره) به تبیین و آسیب شناسی قانون جهش تولید مسکن پرداخت. عمران‌زاده با اشاره به اینکه شرایط در نظر گرفته شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای است که نیازمندان واقعی مسکن امکان بهرهمندی از مزایا و تسهیلات را نداشته و از طرح نهضت ملی مسکن حذف می شوند، عنوان کرد: شرایط مالی و احراز مشمولیت در این طرح، به گونه‌ای است که متقاضیان اصلی و گروههای کم درآمد که در دهکهای درآمدی یک تا سه قرار دارند به انحاء مختلف نمیتوانند از مزایای طرح استفاده کنند. متقاضیان با توجه به شرایط طرح، ناچارا یا از همان ابتدا انصراف می دهند یا در ادامه وقتی که برای ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، با الزامات دشواری چون آورده 40 میلیون تومانی در ابتدای کار و همچنین پرداخت های چند ده میلیون تومانی در مرحله بعدی و بازپرداخت سنگین این تسهیلات روبه رو می شوند از ادامه کار منصرف شده و بنابراین به خودی خود از طرح حذف می‌شوند.
وی افزود: با مراجعه به دفاتر محل ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیش از متقاضیان با دلالان مواجه می شویم و شاهد هستیم که واجدان شرایط طرح، ترجیح می‌دهند یا مجبور می‌شوند امتیاز خود را بفروشند. براساس گزارشهای میدانی امتیاز هر فرد را بین 150 تا 200میلیون تومان خریداری می‌کنند. این مسئله نشان می دهد طرح در هدفگذاری برای حمایت از افراد نیازمند و متقاضی مسکن متاسفانه موفق نبوده است و در واقع یکی از خلأهای قانون جهش تولید مسکن که همانا هدفگذاری اش است در اینجا مشخص میشود و به نظر میرسد که باید یک بازنگری اساسی در این حوزه صورت بگیرد.
ضرورت بازنگری طرح جامع مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه یکی از کارهای زیربنایی و جدی که در قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده و باید صورت بگیرد بازنگری طرح جامع مسکن است، ادامه داد: باید به طور اساسی بررسی شود دغدغه‌های ما در حوزه مسکن چیست، وضعیت مسکن در استان ها به چه نحوی است و سایر موضوعاتی از این دست مورد ارزیابی و مداقه قرار بگیرد؛ طرح جامع مسکن باید در همان سه ماهه نخست این قانون، بازنگری می شد، امری که تکلیف وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن بود و اتفاق نیفتاد. طرحریزی و برنامه ریزی نهضت ملی مسکن در سطح ملی، با توجه به آن که طرح جامع مسکن بازنگری نشده، در هاله ای از ابهام است.
از دیگر تکالیف مهم قانون جهش تولید مسکن ملزم شدن بانکها به تخصیص 20 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بوده است که این امر نیز مخقق نشده است. بررسیها نشان میدهد، در سال 1400 حدود حدود 7درصد و در سال 1401 هم حدود 6 درصد توسط بانک ها به این حوزه تسهیلات اختصاص یافته است. بانک ها این تسهیلات را اختصاص نداده‌اند اما سازمان امور مالیاتی موظف بوده است که 20درصد از تعهدات انجام نشده را مالیات اخذ کند و سازمان مزبور نیز به این تکلیف خودش در حوزه اخذ مالیات عمل نکرده است.
دکتر عمران زاده ادامه داد: در حوزه تامین مسکن یکی از مباحثی که توان و انرژی وزرات راه و شهرسازی و نهضت ملی مسکن را به خودش اختصاص داد، واگذاری و تامین رایگان اراضی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات بود که علیرغم همه پیگیری های جدی، بسیاری از دستگاه ها هنوز هم به تکلیف خودشان در این حوزه عمل نکرده‌اند. البته متولی بخشی از تامین اراضی سازمان ملی زمین و مسکن است که در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. متاسفانه اختصاص اراضی در ابتدای اجرای طرح به کندی پیش می رفت و تا شهریور سال قبل و با پیگیری های رسانه ای و قانونی قدری تسریع پیدا کرد.
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر(ره) بیان کرد: نکته دیگر استفاده از اراضی درون شهری و بازپس گیری و بازگرداندن آن دسته از اراضی است که قبلاً در قالب طرح های ملی واگذار شده بود. قرار شده بود وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه های مرتبط با این امر را تنظیم کند و این اراضی، به منابع ملی بازگردانده شود. اگرچه با وقفه ای دوساله آیین نامه ای در این حوزه تنظیم شده بود اما این روند سرعت کافی را ندارد. همچنین بررسیها نشان می دهد سیاست های بازتنظیم نظام پهنه بندی و تراکم ساختمانی در شهرها، که اخیرا توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده، آسیب جدی را به نظام شهرنشینی و مسکن وارد خواهد کرد. متاسفانه این سیاست، بستر تراکم فروشی گسترده را در شهرها فراهم می کند و پیامد آن، افزایش تراکم جدی به ویژه در کلان شهرها خواهد بود؛ ابلاغ این سیاست ها، با افزایش تراکم در شهرها تبعات جدی را از آسیب‌های جدی اجتماعی، ترافیک و آلودگی های زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.
دکتر عمران زاده ادامه داد: میزان اراضی اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن، عدد پایینی است؛ حدود 60 تا 70 هزار هکتار برای کل طرح در نظر گرفته شده است. یک محاسبه ساده نشان می دهد که تراکم 220 نفر در هکتار را منجر می شود که تراکمی بالا را خصوصا در کلان شهرها ایجاد می کند و یکی از بخش‌هایی که وزارتخانه باید مورد توجه جدی قرار دهد میزان اراضی اختصاص یافته به طرح است.
وی با بیان اینکه در بخش پایانی قانون جهش تولید مسکن که به ساماندهی سامانههای املاک و اسکان و سامانههای معاملات اختصاص دارد، مقرر شده بود تا بر بستر این سامانه‌ها امکان ثبت رایگان تمامی معاملات اعم از خرید و فروش و اجاره و پیش خرید و پیش فروش فراهم شود، که اخیرا اعلام شد وزارتخانه راه و شهرسازی تنها امکان ثبت رایگان اجاره را فراهم کرده اما امکان ثبت سایر معاملات هنوز فراهم نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، عنوان کرد: گزارشات فصلی که بتوان ارزیابی دقیقی از طرح نهضت ملی مسکن داشت، ارائه نشده است و قرار بوده سندی تصویب شود که تمامی طرح های معمارانه و شهرسازانه بر اساس الگوهای غنی ایرانی و اسلامی باشد.. این دغدغه بر مبنای الگوها و آموزه های انقلاب اسلامی و ناظر بر مسائل متعددی که مسکن مهر با آن مواجه بود مورد تاکید قرار گرفته است. متاسفانه باید وزارتخانه راه و شهرسازی اقداماتی را انجام می داد که تاکنون معاونت شهرسازی و معماری این وزارتخانه گامی در این راه برنداشته است.
کم توجهی به الگوهای ایرانی-اسلامی در معماری و شهرسازی
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر(ره) با تاکید بر عدم در نظر گرفتن الگوها ومعیارهای ایرانی و اسلامی در ساخت مسکن عنوان کرد: قرار است برای بیش از 14 میلیون نفر از افراد جامعه مسکن بسازیم و اگر این کار را بر مبنای تاریخ پرافتخار و تمدن ایرانی و اسلامی غنی خودمان انجام ندهیم قطعا از داشته هایمان بی بهره بوده ایم. دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری و شهرسازی ما می توانند به تحقق این امر کمک کنند. متاسفانه در تعریف الگوی ساخت مسکن حمایتی، در حال حاضر صرفاً یک مدل تیپ تعریف و به تمامی شهرها ابلاغ می شود. متاسفانه ساختمان سازی تهی از الگوهای معماری و شهرسازی بوده است و این امر یکی از تکالیف اصلی به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به بخش قابل توجهی از تکالیف خود در حوزه تامین و ساخت مسکن، تنظیم عرضه و تقاضا و سایر الزامات این حوزه به طور کامل عمل نکرده است، ادامه داد: 34 تکلیف را بررسی کرده ایم که حدود 3 تکلیف به درستی انجام شده، 3 تکلیف با تاخیر انجام گرفته اما مابقی تکالیف یا به درستی انجام نگرفته و یا گزارش خاصی در آن حوزه ارائه نشده است.
دکتر عمران‌زاده، یکی از اصلی ترین مسائل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را عدم وجود برنامه ریزی جامع از همان سال نخست و در ادامه آن دانست و گفت: تدوین و ابلاغ آیین نامه ها و شیوهنامههای مصرح شده در قانون جهش تولید مسکن به کندی پیش می رود و یا اصلا دنبال نمی‌شود. عمدتاً افرادی که با طرح نهضت ملی مسکن همراهی چندانی ندارند، همچنان در سیستم هستند و همکاری با این طرح از سوی آنان وجود ندارد که البته این امر به مرور اصلاح شد.
وی عدم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: دستگاه های مختلف در این حوزه به یکدیگر کمک چندانی نمی کنند و متاسفانه یک انسجام قرارگاهی در این حوزه وجود ندارد و استان ها هم به این ترتیب، یک هماهنگی و توازن در حرکت به سوی اجرای این طرح وجود ندارد.
عدم تناسب طرح با نیازها و شرایط واجدین
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر(ره)، با بیان این که طرح نهضت ملی مسکن، با نیازها و شرایط واجدین و نیازمندان واقعی متناسب نیست، ادامه داد: بررسیها حاکی است از حدود 5ونیم میلیون ثبت نام کننده در این طرح، بیش از 4 میلیون نفر یا انصراف داده اند و یا واجد شرایط نبودهاند که عمده ترین دلیل آن این است که شرایط، ابعاد و اجزای طرح به درستی تدوین و تبیین نشده بود و متناسب با نیازهای واجدین شرایط نبود.
عمران‌زاده ادامه داد: بررسی شد که حدود 24 دستگاه در این حوزه تکلیف مشخص دارند و این دستگاه ها عمدتا به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. تعدد دستگاه ها در این حوزه موجب شده است که علیرغم عهده دار بودن تکلیف، تعهدی نسبت به این طرح نداشته باشند. مساله بعدی خود وزارت راه و شهرسازی است که 6 معاونت، 21 اداره کل ، 31 واحد استانی و 22 واحد سازمانی و شرکت و 7 ستاد و شورا در بدنه این وزارتخانه وجود دارد که هرکدام به اندازه یک وزارتخانه گستردگی دارند که وزیر باید به تک تک این بخش ها رسیدگی کند؛ بنابراین در وزارت راه و شهرسازی امکان این که این قانون را اجرایی کنند، به دلیل وجود ساختار گسترده وزارتخانه وجود ندارد.
ایجاد قرارگاه ملی مسکن
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر(ره)، تشکیل قرارگاهی ملی با مسئولیت فردی با حوزه اختیارات معاون اول رئیس‌جمهوری را یکی از راهکارهای تسریع در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیشبرد برنامههای طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در صورت تشکیل چنین قرارگاهی می توانیم امید داشته باشیم که در دو سال آینده، اتفاقات مثبتی رخ دهد. این قرارگاه پیگیری از دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف را به صورت مستمر و شبانه روزی انجام دهد در غیر این صورت بعید است که در آینده پیش رو شاهد اتفاقی جدی در حوزه مسکن باشیم.
وی راهکار دوم را تخصیص زمین به واجدان شرایط و ارائه تسهیلات و حمایت‌ها برای پیشبرد فرآیند احداث مسکن به دست مردم عنوان کرد و افزود: در کنار تشکیل این قرارگاه باید از ساخت مردمی که با نظارت و پشتیبانی دولتی صورت می گیرد حمایت کنیم. اگر دولت زمین را به علاوه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد، مردم خودشان مسکن مورد نیازشان را احداث می‌کنند.
*****
ضرورت ایجاد استطاعت در جامعه واجد شرایط
دکتر علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرآیند تصویب و اجرای قانون نهضت ملی مسکن عنوان کرد: بحث تولید مسکن جزئی از کل ابربحران مسکن است که استطاعت مسکن بخش مهمی از این ابربحران به شما می رود. در کنار تولید مسکن باید به مسائل دیگر نیز توجه کرد. ما متناظر با برش های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی باید نسخه های مختلفی را برای حل مشکل مسکن ارائه دهیم. باید استطاعت خرید و اجاره مسکن را در یک سری از اقشار تقویت کنیم. پیشنهادهایی برای استطاعت متقاضی در قالب برنامه هفتم ارائه شده است.
وی با بیان اینکه عمده خرید و فروش هایی که در بازار صورت میگیرد عمدتا مصرفی نیست، ادامه داد: زوج جوان در بازار مسکن امروز، نمی تواند خرید خانه داشته باشد. عرضه دچار مشکل شده و تولید مسکن از دهه گذشته کاهش یافته است ضمن آنکه استطاعت جامعه در حال حاضر به طور چشمگیری کاهش یافته است. بازار تحت انقباض زیادی قرار دارد و در حالی که تولید و عرضه هنوز زیاد نشده تقاضاهای انباشته رو به افزایش است و این موضوع پیامدهای خود را در موضوع اجاره نشان میدهد.
وی با بیان این که طرحهای تولید مسکن باید به گونه ای باشد که بالاترین میزان اثرگذاری را در حمایت از اقشار نیازمند داشته باشد، گفت: باید حمایت ها به گونه ای باشد که منجر به ساکن شدن فرد گیرنده تسهیلات و حمایت ها در مسکن اعطایی باشد. مهم ترین رکن مداخله دولت در بازار مسکن، اقشار کم درآمد است. درباره آن هایی که نیازمندتر هستند کمتر صحبت شده است به هر میزانی که مسکن تولید می شود باید به اقشاری برسد که بیش ترین اثربخشی را داشته باشد و باعث شود مستاجر، صاحب ملک شده و سهم استیجاری کاهش یابد.
فرنام تاکید کرد: می‌بایست با اتخاذ مدل های مختلف و بهره گیری از الگوهای موفقی که در دنیا تجربه شده است، انرژی طرح ها و حمایت‌ها روی اقشار کم درآمد قرار بگیرد. همچنین این تضمین به دست بیاید که بهره ور حقیقی در محل اعطا شده سکونت دائمی داشته باشد.
سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید به ایجاد ظرفیت ها و زیرساخت های سکونتی در شهرهای جدید توجه شود، ادامه داد: بیش ترین سهم خانه های خالی کشور، مربوط به شهرهای جدید است و شهرهای جدید جایی است که اتفاقا بیشترین مسکن حمایتی در آنها ساخته شده است. وی افزود صحبت صرف از آمایش سرزمین کافی نیست باید اشتغال و خدمات در مناطق مهاجر فرست تقویت شود تا فشار بزرگی که بر روی بازار مسکن کلانشهرها وجود دارد کاهش یابد.
*****
شناسایی 570 هزار مسکن در قالب طرح مالیات بر خانه‌های خالی
در بخش دیگری از این نشست، دکتر ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم، دو راهبرد تامین مسکن و مدیریت بازار به طور متوازن دنبال شده است، ادامه داد: در این دولت سعی کردیم هم تولید و عرضه را افزایش دهیم و هم با استفاده از ابزارهای مالیاتی و نظارتی که در اختیار دولت بود بازار زمین، مسکن و اجارهبها را سامان دهی کنیم.
نوروزی با بیان اینکه برای سامان دهی به بازار باید هم عرضه را افزایش می‌دادیم و هم تقاضا را مدیریت می‌کردیم بنابراین، در حوزه سامان دهی بازار، به اعتقاد کارشناسان و متخصصان باید زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بازار در کشور ایجاد می‌شد. در همین راستا فعالسازی و ارتقاء سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات به صورت جدی دنبال شد و در حال حاضر 400 میلیون رکورد اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده و وضعیت اسکان 73 میلیون ایرانی در این سامانه مشخص است. حدود 13 میلیون مالک در این سامانه احراز شده اند. این اطلاعات همگی به ساماندهی مسکن کمک می‌کند چراکه اگر از وضعیت اسکان مردم اطلاعات در اختیار نداشته باشیم نمی‌توانیم برای آن برنامه ریزی لازم را صورت دهیم.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ 50 ساله پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، زیرساختها و الزامات اجرایی این قانون در دولت سیزدهم فراهم شد، ادامه داد: این مالیات از جنس تنظیمی است و زمینه را فراهم می‌کند تا روند مالکیت خانه‌های خالی اصلاح شود و با استفاده از ابزار قانونی، ساماندهی صورت بگیرد. 570هزار خانه در قالب این سامانه شناسایی و تذکرات لازم ارائه شد . رویکرد این بود که دانه درشت‌ها سامان دهی شدند و صاحبان بیش از یکصد واحد مسکونی در مرحله نخست و به ترتیب صاحبان تعداد واحدهای کمتر شناسایی شدند. کارهای عملیاتی با استفاده از داده‌های هوشمند سامانه ملی املاک و اسکان انجام شد.
نوروزی، درباره متقاضیان ثبت نامی و واجد شرایط نهضت ملی مسکن توضیح داد: در حدود 6 میلیون متقاضی ثبت نام کردند که نزدیک به 4میلیون از آن ها واجد شرایط سه گانه ثبت نام(مالک نبودن، عدم دریافت تسهیلات زمین و مسکن و متاهل و سرپرست خانوار) بودند. اما تنها یک و نیم میلیون نفر توانستند شرط چهارم که سابقه سکونت در محل درخواست مسکن است را احراز نمایند. از آن‌جایی‌که پروژه‌ها با آورده اولیه مردم و تسهیلات بانکی که آن نیز به آورده مردم تبدیل میشود ساخته می‌شوند، لذا در اجرای پروژه ها معیار تقاضای مؤثر مردم و میزان درخواست‌ها به عنوان معیاری برای آغاز پروژه در نظر گرفته شد.
وی افزود: از این یک و نیم میلیون واجد شرایط حدود 570هزار سرپرست خانوار واریز وجه کردند که از این میان 540 هزار درخواست به پروژه‌ها متصل و تامین اعتبار صورت گرفت تا پروژه‌ها عملیاتی شود. در کنار این ها حدود 200هزار سرپرست خانوار، زمین تحویل گرفتند تا با استفاده از حمایت‌ها و تسهیلات و نظارت نهادهای ذیربط، بدون تصدی گری دولت کار ساخت و ساز توسط مردم انجام شود. اتفاقا کار در این پروژه‌ها با کیفیت مطلوب و سرعت بیش‌تری برخوردار است و ساخت منازل یک طبقه ویلایی، دوطبقه و یا چند طبقه متناسب با مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری و تصمیم شورای مسکن هر استان و متناسب با شرایط بومی آن شهر تعیین میشود.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، یکی از چالش‌های موجود برای پیگیری نهضت ملی مسکن در شهرهای بزرگ را تخصیص زمین دانست و گفت: بحث تخصیص زمین در شهرهای کوچک و میانی با مشکلات کمتر و سهل‌تر، صورت میگیرد اما برای تامین زمین در کلان شهرها هنوز موانع و پیچیدگی هایی وجود دارد و این درحالی است که بیشترین متقاضیان در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی و سایر کلانشهرها هستند. در کلان شهرها اولویت ما این است با ایجاد شهرک و تقویت شهرهای جدید موجود کار را پیگیری کنیم. در استان اصفهان با تشکیل شهر جدید شیخ بهایی ظرفیت خوبی ایجاد شده و در تهران نیز مطالعات خوبی برای تخصیص زمین صورت گرفته و 100 هکتار زمین به شهر جدید پرند الحاق شده است. همچنین در سایر شهرهای جدید در اطراف تهران ظرفیت های زیادی وجود دارد که در قالب یک طبقه حیاط دار زمین اعطا شده است.
دکتر نوروزی با بیان اینکه تا کنون 3هزار قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است، عنوان کرد: در قالب بافت های فرسوده نیز ارائه تسهیلات به 135هزار واحد انجام شده است. همچنین 130 هزار واحد برای نیروهای مسلح از محل اراضی در اختیار و زمینهایی که وزارت راه و شهرسازی تامین کرده است سهیلات ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه 100 هزار فقره تسهیلات خودمالکی در شهرها ارائه شده و بخشی از طرح نیز به این شکل در حال اجرا است، افزود: در پروژه عظیم مسکن مهر نیز از 4 میلیون و 300 هزار واحد ، 3 میلیون مورد آن خودمالکی بوده که از دولت تسهیلات گرفته بودند. در طرح نهضت ملی مسکن خودمالکین روستایی نیز 250 هزار واحد هستند. در یک جمع بندی کلی میتوان گفت در حال حاضر در مجموع 1میلیون و 10هزار واحد در نهضت ملی مسکن در فرایند ساخت قرار دارد. از سوی دیگر با توجه به بحث صنعت - شهرها با صنایع بزرگ مذاکره شده که بخشی از زمین هایشان را به نهضت ملی مسکن تخصیص دهند یا وزارت راه و شهرسازی زمینهایی در اختیارشان قرار دهد تا عملیات تخصیص مسکن به کارگران صورت بگیرد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از زمینههای اجرایی نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت خوابگاه های متاهلی است که قرارداد 200هزار واحد با دانشگاه های مختلف کشور کشور منعقد کرده ایم. همچنین طرح هم پیوندی شهرها در سواحل خلیج فارس با محوریت اقتصاد مبتنی بر دریا و زیست مولد آغاز شده است که ساخت 40 شهرک با نقش آفرینی بخش خصوصی در حال پیگیری است تا از ظرفیت مولد سواحل استفاده شود.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور دولت سیزدهم شخصاً و به طور مستمر، پیگیری امور مربوط به حوزه مسکن را انجام می دهد، ادامه داد: رئیس‌جمهوری محترم، فروردین ماه امسال و در جلسه‌ای که با حضور همه بانک ها، داشتند، بر ضرورت تخصیص تسهیلات و همراهی با فرآیند تامین مسکن تاکید داشتند که این تاکیدات پیامدهای مثبتی به دنبال داشت؛ تا پیش از این، برخی از بانک ها همراهی نمی‌کردند در 3 ماه گذشته 80هزار تسهیلات جدید با همراهی بانک هایی که اصلا همراهی نمی کردند پرداخت شده که گام رو به جلو و مثبتی تلقی میشود. با پیگیری مستمری که رئیس جمهور داشتند در بخض واگذاری اراضی به 6 هزار هکتار رسیدیم که امیدواریم این میزان افزایش پیدا کند و در 3 الی 4 ماه گذشته نهضت ملی مسکن تکانی جدی خورده است که امیدواریم این روند ادامه بیابد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی به ساخت واحدهای مستقل با هدف کاهش مشاعات ساختمانی گفت: بخش عمده ای از سهم اراضی صرف مشاعات ساختمانی میشود. اگر یک ساختمان با واحدهای 120 متری را در نظر بگیریم، 40 متر آن صرف مشاعات میشود در حالی که فرد باید 120 متر را پرداخت کند که 40 متر به ضرر مردم است. این هزینه‌ها منهای هزینه های آسانسور و غیره است و با تورم ها عملا توان مالی رو به کاهش مردم موجب میشود در این زمینه متضرر شوند. با عنایت به اینکه خطوط اعتباری که در زمان مسکن مهر اختصاص یافت، اکنون تخصیص نیافته است، از این رو روند نهضت ملی مسکن دارای دشواری های بیش‌تری است. همچنین بیشتر به دنبال تخصیص زمین از طریق توسعه افقی، خروج از تصدی گری، کمک به طبقات ضعیف جامعه و افزایش مشارکت بیش به صورت خودمالکی هستیم.
وی با اشاره به مطرح شدن بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی و آسیب‌های ناشی از تفکیک آن عنوان کرد: اگر شهرهای جدید از زیرساخت‌های توسعهای و حمل و نقل سریع برخوردار نباشند، نقش آنها در تامین مسکن کمرنگ خواهد شد به ویژه آنکه در اغلب پروژههای حمل و نقلی تخصیص اراضی بسیار مهم است و توام بودن بخش مسکن و حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی در تسریع پروژه ها و تامین مالی آن موثر است و با تفکیک وزارتخانه، فرآیند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مسکن عملا یک سال به عقب خواهد افتاد.
*****
خلأ وجود راهبردها و سیاست‌ها در حوزه مسکن
دکتر عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی دولتهای مختلف با دیدگاههای توسعهای متفاوت هرکدام سیاست‌های مشخصی را در تخصیص و استفاده از اراضی، تامین مالی و ارائه تسهیلات در حوزه مسکن داشتند و سیاست‌هایی را در این حوزه دنبال می‌کردند، به خلأ وجود سیاست مشخص در دولتهای دهم و یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت پنجم و ششم با تامین اراضی سیاست تامین مسکن مردم را دنبال کرد، دولت های هفتم و هشتم بسترهای مالی و ریالی را فراهم کرد، همچنین دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرایی کرد که سوای نواقص آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تامین مسکن جامعه بود.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم متاسفانه هیچ سیاستی را در حوزه مسکن اتخاذ نکرد، ادامه داد: صرفاً در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرحریزی شد که به ادعای خودشان 500 هزار واحد مسکن را آغاز کرده بودند که عملا راه به جائی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست.
ایری با بیان اینکه به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، ادامه داد: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت کنندگان و مداخله کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و پس از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در حوزه تولید مسکن برسیم. متاسفانه هر کدام از سیاستگذاران و مؤثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می کنند و منتظر هستند تا رئیس جمهوری شخصا ورود کند.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، افزود: در لایحه بودجه سال 1401 که توسط دولت تدوین یافته بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همچنین در لایحه بودجه سال 1402 نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال جاری هم در هالهای از ابهام قرار دارد. انتظار می رفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند اما متاسفانه آن چه را که می‌بنیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی را برای امر تامین مسکن اتخاذ نکرده است.
ایری با بیان اینکه بیش از 40 نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پبدا کند. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرآیند ساخت مسکن و تامین نیاز جامعه منجر شود.
وی، یکی از گره های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع دانست و گفت: یکی از منشاهای نابسامانی حوزه زمین است که الحمداله دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانک ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر این است که سودهای بالای سوداگری باعث می شود بانکها در حوزه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها مشکلات اصلی تامین مالی مسکن را رقم می زنند و تا زمانی که برای بانک ها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در عرصه مسکن خواهیم بود، تاکید کرد: باید بر مبنای سیاستگذاری که در امور شهرسازی در دست وزارتخانه است، به این امر کمک کنیم و الزاماتی که برای بانک ها تعیین کردیم را اجرایی کنیم. باید قوه قضاییه به کم کاری و عدم اقدام بانک ها ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه آمارها و نتایج نشان میدهد وضعیت تولید مسکن در این دولت نیز روند مطلوب و امیدوارکننده‌ای ندارد افزود: گزارشات ارائه شده، ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت 4 میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. یکی از راهکارها در مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با یک عقل جمعی که بر حوزه مسکن متمرکز باشد، بتوانیم در مسیر حل نیاز مسکن توفیق داشته باشیم. راهکارهای دیگری مثل محول کردن کار به انبوه سازان نیز باید در پیش گرفته شود و مورد بررسی، ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.
*****
جمعبندی پیشنهادات نشست
در پایان دبیر علمی نشست دکتر رامین خورسند جمع بندی پیشنهادات و راهکارهای مطرح شده در جلسه در جهت اجرای بهتر، سریعتر و مؤثرتر نهضت ملی مسکن را در قالب بندهای زیر ارائه نمود:
تشکیل قرارگاه ملی تأمین و تولید مسکن با ریاست معاون اول رئیس جمهور در جهت هماهنگی میان دستگاهی و الزام نهادهای مسئول به اجرای تکالیف قانونی
تسریع در تهیه و تصویب آییننامههای تکلیفی در قانون جهش تولید مسکن
تقویت صندوق ملی مسکن
بهرهگیری از الگوهای ساخت تدریجی و تبعیت از شیوه ساخت مردمی با پشتیبانی، حمایت و نظارت دولتی از طریق اعطای زمین و تسهیلات ساخت
پیروی از الگوی ویلاییسازی و اجتناب از آپارتمانسازی
توجه هم زمان به افزایش تولید مسکن و مقابله با سوداگری در بازار مسکن
توجه به ساماندهی اراضی بایر و خالی در شهرها به عنوان ابزار پایه مسکن سازی با تدابیری همچون وضع عوارض و مالیات
کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن
توجه بیشتر به دهکهای پایین درآمدی در ارائه تسهیلات کم بهره و کاهش سهم آورده اولیه
الزام بانکها بر اجرای تکالیف قانونی در اعطای تسهیلات و اخذ مالیات از بانکهای متخلف
اعمال نظارت دقیق توسط مراجع نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای تکالیف قانونی منطبق بر زمانبندی مصرح در قانون
ارائه گزارشهای رسمی و دورهای توسط وزارت راه و شهرسازی از پیشرفت طرح و شفافسازی و ابهامزدایی از شرایط، تسهیلات و نحوه بهرهمندی متقاضیان
استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای ارائه الگویی از شهرسازی متناسب با چشم انداز کشور در تحقق سبک زندگی اسلامی- ایرانی
توجه به الگوهای معماری بومی و ویژگیهای فرهنگی و سبک زندگی مردم هر شهر و منطقه در تولید مسکن
جمع سپاری تأمین مالی مسکن و توسعه زیرساختها